معسكر "سدي تيمان"، الذي يعني بالعربية "حقل اليمن"، يعود تاريخه إلى ماضٍ استعماري يمتد إلى الحرب العالمية الثانية، فقد أقامته سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين لتعزيز عملياتها الحربية، وكان من ضمن مرافقه مطار حربي.
وفي هذا المعسكر نفذت الوكالة اليهودية عملية إجلاء وتهجير ليهود اليمن من موطنهم الأصلي إلى المستعمرة الصهيونية الجديدة "إسرائيل" بين عامي ١٩٤٩ – ١٩٥٠، وأُطلق على هذه العملية اسم بساط الريح، ونجم عنها عملية سرية أُخرى تمثلت في سرقة أطفال أبناء العائلات اليمنية المهاجرة، ضمن عملية بساط الريح، ومنحهم إلى عائلات مهاجرة من أصول أشكنازية، ما أدى إلى تشكيل العديد من اللجان الرسمية الإسرائيلية للتحقيق في هذه السرقة استمرت عقوداً. وما زال عدد من المؤسسات الحقوقية يعمل على إظهار مزيد من التفاصيل المستترة في هذا الملف.
تمت إعادة تشغيل المعسكر كسجن بقرار من الحكومة الإسرائيلية في أعقاب عدوانها على قطاع غزة في عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ولاحقاً في سنة ٢٠١٤. وكان المسوغ القانوني أن نزلاءه يُعتبَرون "مقاتلين غير شرعيين" ويشكلون خطراً وتهديداً للأمن وفقاً لمقاييس فضفاضة لا تستند إلى أسس قانونية معروفة.
منذ السابع من أكتوبر، أصدر وزير الأمن الصهيوني أمراً يفيد باحتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر "سدي تيمان" باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، وقد استشهد عدد غير معلوم من الأسرى داخل المعسكر، وما زالت المعلومات شحيحة بخصوص الأسرى والمعتقلين داخله.