أدت عملية طوفان الأقصى الاستراتيجية وغير المسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والتي نفذتها حركة "حماس" في مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى إنشاء وضع غير مسبوق لهذا الصراع، وخصوصاً من ناحيتين:

أولاً: وقوع عدد كبير جداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، وهي خسارة بشرية لم تعهدها إسرائيل من قبل، الأمر الذي أفقدها توازنها، وخصوصاً بسبب عدم قدرتها على إحباط هذا الأمر أو التنبؤ به، وهو ما اعتُبر فشلاً استخباراتياً وأمنياً كارثياً، وشكل ضربة معنوية وعسكرية أحدثت هزة عميقة في ثقة الإسرائيلي بنفسه وبمنظومته الأمنية وقيادته، وشعوره بفقدان الأمن الشخصي والجماعي.

ثانياً: وجود نحو 240 أسيراً لدى المقاومة، وقدرتها على الاحتفاظ بهم حتى كتابة هذه الأسطر، وهو ما أضفى على العملية بعداً إضافياً لا يتعلق بالأهداف العسكرية والسياسية التي ستترتب على نتائج الحرب، وهو بعد داخلي يتعلق بالأسرى وعائلاتهم.

تنظر إسرائيل تاريخياً إلى عمليات الاختطاف ووقوع أسرى من جنودها ومواطنيها في قبضة فصائل المقاومة على أنه حدث استراتيجي، ولعل قادتها يفضلون منعه، ولو كان الثمن قتل المخطوفين وخاطفيهم معاً، أو ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال"،[1] وذلك لما لهذا الحدث من تداعيات أمنية وسياسية ومعنوية بعيدة المدى تضعها في حالة من الضعف وتجعلها عرضة للابتزاز وتجبرها على الدخول في مفاوضات (غير مباشرة) تضطر فيها إلى تقديم "أثمان" كبيرة، كما أنه يمس بقدرة ردعها وصورته، ويجبرها على التعاطي مع جهات لا تعترف بها ولا بمشروعيتها، وهو ما يُعد اعترافاً ضمنياً بها. هذا على الرغم من أن ضغط المجتمع الإسرائيلي كان يحول، في أحيان كثيرة، دون اللجوء إلى هذا الإجراء، إذ تحتل قضية تحرير الأسرى الإسرائيليين مكانة استراتيجية في أدبيات المجتمع في إسرائيل بصورة عامة؛ فعدا كون "افتداء الأسير" فريضة دينية،[2] فإن المجتمع الإسرائيلي يبدي حساسية كبيرة ويستعد لدفع ثمن كبير في مقابل تحرير أسراه، ولذلك، فقد شهدنا صفقات تبادل حررت بموجبها إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين في مقابل أعداد محدودة جداً من أسراها، وذلك يأتي ترجمة لمبدأ وميثاق غير مكتوبين بين المجتمع والدولة، يقضيان بأن تتعهد الدولة بتحرير أسراها الذين يقعون في أسر "العدو" - بأي ثمن- في مقابل ضمان استمرار المجتمع والعائلات في إرسال أبنائها إلى الخدمة في الجيش وتعريض حياتهم للخطر.

لقد جعل وجود هذا العدد الكبير من الأسرى في القطاع "تحريرهم" أحد أهداف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة،[3] وجزءاً من الخطاب الإعلامي والسياسي الإسرائيلي، كما أن "تحريرهم" تحول إلى مطلب دولي يردده زعماء العالم المؤيدون لإسرائيل، وجزء من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو ما حوّله إلى صورة الانتصار أو المقياس الذي ستقاس عليه نتائج الحرب، وخصوصاً في ضوء تعالي الأصوات المطالبة بإنهاء هذه القضية من جانب عائلات الأسرى الإسرائيليين، ودخول دول كثيرة على خط الوساطة بين المقاومة وإسرائيل.

مكانة قضية الأسرى إسرائيلياً وفلسطينياً

تحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 7000 أسير فلسطيني في سجونها، أمضى بعضهم قرابة أربعة عقود خلف القضبان، وهم جزء من أكثر من مليون فلسطيني وفلسطينية اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في سنة 1967.[4]

يعيش الأسرى أوضاع اعتقال قاسية، وخصوصاً بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فقد استشهد منهم 6 أسرى خلال شهر ونصف بسبب إساءة المعاملة والتعذيب وحملات التنكيل التي يتعرضون لها.

وتُعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى القضايا ذات الثقل الأخلاقي والمعنوي والسياسي والديني في المجتمع الفلسطيني، فهي تمس كل بيت، كما أن الأسرى يُعتبرون الطليعة المقاتلة التي ضحت من أجل مجتمعها، عدا كونهم فئة مؤثرة، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من الأسرى المحررين احتلوا مواقع قيادية مهمة في السلطة ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، تحديداً في هذه الفترة التي يقود فيها معركة التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويحتفظ بالأسرى الإسرائيليين، أسرى فلسطينيون تحرر جزء كبير منهم في صفقة التبادل التي عُقدت بين حركة "حماس" وإسرائيل سنة 2011، وأبرزهم يحيى السنوار وروحي مشتهى وصالح العاروري [أُطلق سراح صالح العاروري في الواقع بقرار من المحكمة العليا سنة 2010 وأُبعد خارج فلسطين].

من ناحية أُخرى، يُعد مطلب تحرير الأسرى واحداً من المطالب والأهداف الأساسية التي تعهدت بها الأطراف الفلسطينية الفاعلة وطنياً وسياسياً وقانونياً وعسكرياً، بل أيضاً ينظر إليه البعض على أنه أولوية وطنية ودينية توازي في أهميتها وأولويتها تحرير الأرض.[5]

في الجهة المقابلة، كانت صفقات تبادل الأسرى التي عقدتها إسرائيل منذ إنشائها حتى سنة 1975 تتم بين جنود ينتمون إلى جيوش تابعة لدول عربية (الأردن ولبنان ومصر وسورية) وجنود إسرائيليين، وهي صفقات تجري بأعداد متقاربة، وتتم بسلاسة من دون تعقيدات، على اعتبار أن الحديث يدور بشأن جنود في جيوش نظامية تابعة لدول أنهت القتال فيما بينها.

لكن التغير الجذري حدث سنة 1979، عندما حررت إسرائيل 76 أسيراً في مقابل جندي واحد، تبعتها صفقة ضمت 3700 أسير في مقابل 6 جنود، ومن ثم صفقة أحمد جبريل الشهيرة التي تحرر فيها 1150 أسيراً وأسيرة في مقابل 3 جنود، وهي صفقات تمت بينها وبين فصائل فلسطينية، تبعتها عدة صفقات بينها وبين حزب الله اللبناني، وأخيراً صفقة وفاء الأحرار، أو كما تُعرف بـ"صفقة شاليط" التي تحرر فيها 1072 أسيراً فلسطينياً في مقابل جندي إسرائيلي واحد.[6]

إن تكرار الصفقات، والثمن الكبير الذي كانت تدفعه إسرائيل في مقابل استعادة جنودها أثار جدلاً إسرائيلياً داخلياً واسعاً بشأن شرعية هذه الصفقات وجدواها وأخلاقيتها، وخصوصاً أنها أخذت تتطور وتشمل تحرير أسرى في مقابل جثث جنود ومدنيين أحياناً، كما أنها انتقلت من الخارج إلى الداخل (غزة).

ميثاق غير مكتوب

شكّل سؤال الثمن والجدوى والأضرار الممكنة لكل صفقة تبادل، وما إذا كان دفع الثمن الذي تطالب به فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية يشكل علامة قوة ويساهم في تعزيز تماسك المجتمع ومناعته والثقة بالقيادة والجيش، أم خاصرة رخوة وعلامة ضعف ومادة تشجع على تنفيذ عمليات خطف إضافية وابتزاز لإسرائيل، مادة خصبة لجدل لم يتوقف لحظة واحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو جدل كان ينتهي دائماً بالنتيجة نفسها، وهي أن إسرائيل لا تستطيع أن تترك جنودها، أو مواطنيها، أسرى لدى فصائل أو دول عربية، لما لهذا السلوك من آثار سلبية على المجتمع والحافز للتجند، كما أن هذا الأمر سيمس قيمة عليا دينياً واجتماعياً (افتداء الأسير)، وسينعكس سلباً على وحدة المجتمع ويلقي ظلالاً ثقيلة من الشك في شرعية الجهة التي تتخذه، في ظل الضغط الإعلامي والجماهيري الذي تقوده عادة عائلات الأسرى.

وعلى الرغم من إقرارها بالميثاق غير المكتوب بين المؤسسة العسكرية والسياسية من جهة ومجتمع المتجندين من جهة أُخرى، فقد حاولت إسرائيل أن تضع ضوابط تحدد السقف الذي يمكن أن تدفعه في مقابل كل أسير، وفي كل مرة كانت هذه المحاولات تنتهي بالفشل، أبرزها تلك التي قام بها وزير الدفاع ورئيس الوزراء الأسبق إيهود براك، والمعروف بتاريخه العسكري العريق (الجندي رقم واحد وصاحب أكبر رصيد من الأوسمة في الجيش) عن طريق تشكيل لجنة خاصة في سنة 2008 ترأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا مئير شمغار.[7] استمر عمل اللجنة أربع سنوات، وقدمت في نهايتها تقريراً سرياً من 100 صفحة، لم يتم إتاحته للجمهور للاطلاع عليه، إذ قررت اللجنة في بداية عملها أن تقريرها لن يُنشر إلى العلن، ولن تطبق التوصيات التي ستتوصل إليها من دون إنهاء التفاوض وعودة الجندي المحتجز لدى "حماس" في غزة آنذاك، جلعاد شاليط.

وعلى الرغم من سرية تقريرها، فإن بعض المبادئ العامة تم تسريبها وقد حددت الإطار المخول بإدارة المفاوضات (وزارة الدفاع) وآلية التفاوض (طواقم وليس وسطاء وممثلين عن رئيس الحكومة)، كما صنفت المخطوفين من حيث الأهمية (جندي؛ مواطن يُخطف داخل البلاد؛ مواطن يُخطف خارج البلاد؛ مواطن يدخل بالخطأ حدود دولة معادية)، كما وضعت سلم أولويات في كيفية التعامل مع قضية الأسرى، تبدأ باستنفاد الوسائل العسكرية، ويليها الضغط والدبلوماسية والمجتمع الدولي، وصولاً إلى التفاوض، وألاّ يتجاوز العدد بضعة أفراد في مقابل كل جندي. هذه المبادئ جاءت لتُجمل تاريخاً طويلاً من التعامل مع صفقات التبادل، وهي تمثل الامتحان الحقيقي في التعامل مع ما يقارب 240 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة في قطاع غزة.

أ- الحاجة إلى صورة انتصار بالنسبة إلى حركة "حماس":

على الرغم من أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، الذي قاد عملية طوفان الأقصى، لم يذكر الأسرى في خطاب العملية الذي وُزع على وسائل الإعلام بالتزامن مع انطلاقها، فإن تحرير الأسرى اعتُبر الهدف الرئيسي من عملية الخطف، والصورة الختامية التي ستسعى "حماس" لتتويج عمليتها به، بصورة انتصار يتجسد في تبييض السجون،[8] وإطلاق سراح الأسرى. وهناك أهمية إضافية تكتسبها عملية تبادل ناجحة لدى "حماس"، تكمن في قدرتها على التعويض عن مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب وارتقاء آلاف الضحايا من النساء والأطفال.

كما أن ورقة الأسرى (وخصوصاً الجنود)، تُعد ورقة ابتزاز قوية في يدها ستحتفظ بها حتى نهاية الحرب من أجل تحسين أوراقها التفاوضية، وفي المقابل، سوف تحاول أن تناور وأن تخفف من حدة العدوان والحصار والثمن الإنساني عبر بعض الحالات الإنسانية (الأطفال والنساء).

تدرك "حماس" أن احتفاظها بورقة الأسرى سيحولها إلى لاعب يسعى الوسطاء الإقليميون والدوليون للتواصل معه، وهو ما سيضفي مشروعية ضمنية على وجودها في مقابل محاولات شيطنتها ونبذها دولياً، كما أنها ستشكل مادة دعائية مهمة تستخدمها في تحسين صورتها أو وضع جدول أعمال إعلامي يخدمها في معركتها.

ب- بالنسبة إلى إسرائيل:

تلقت إسرائيل ضربة استراتيجية غير مسبوقة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفي مواجهة تداعياتها السلبية على هيبتها وصورة ردعها ومكانتها في المنطقة والعالم، تسعى لتحقيق نصر -حاسم وغير مشكوك فيه- على حركة "حماس". وبما أن مكانة إسرائيل وهيبتها وصورتها على المحك، يصبح كل تنازل أو إبداء تراخٍ أمام "حماس" بمثابة حدث استراتيجي، وهو وضع يقيّد قادتها عن إبداء أي مرونة، بل يحثهم أيضاً على البحث عن صورة انتصار واضحة.

إن انعكاس هذه الحالة الاستراتيجية والنفسية والمعنوية على ملف الأسرى المخطوفين في غزة يكبل يد القيادة السياسية والأمنية، وتحديداً بعد أن حولت قضية تحرير الأسرى إلى هدف رئيسي ثانٍ للحرب (بعد هدف إنهاء حكم "حماس" وتجريدها من سلاحها).

إن الضغط الشعبي المتنامي والدائرة الآخذة في الاتساع من مؤثرين وسياسيين وجنرالات سابقين بشأن عائلات الأسرى والمساحة الكبيرة التي باتت تحتلها هذه القضية في الجدل الإعلامي والداخلي تشكل عاملاً معادلاً للاعتبارات الأولى وتتصارع معها على المكانة والأهمية، ومن ناحية أُخرى، لا تترك عائلات الأسرى والحملات المناصرة لهم أي هامش للمناورة أمام المستوى السياسي والأمني عندما تطرح شعارات كـ"الآن وكل ما لدينا في مقابل كل ما لديهم".

إن المخرج الذي أوجدته القيادة السياسية والعسكرية لهذه المعضلة الكبرى يتمثل في تبنّي مطلب تحرير الأسرى باعتباره أحد أهداف الحرب، مع التأكيد المتكرر من جانب المجلس الوزاري المصغر "كابينيت الحرب" أن الضغط المتواصل والاستمرار في الحرب وتشديد الحصار على المدنيين في غزة عوامل من شأنها أن تمكّن إسرائيل من امتلاك أدوات للضغط على "حماس" وإجبارها على تحرير الأسرى. وتجاوباً مع ضغط الشارع والمطالبة الأميركية وتدخُّل الوسطاء، أبدى "كابينيت الحرب" مرونة في التعاطي مع مطلب تحرير بعض الأسرى في مقابل وقف القتال لأيام محدودة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ليظهر من هذه المحاولات حجم التعقيدات وحجم الهوة بين الطرفين، "حماس" وإسرائيل، وانعدام الثقة بينهما، وهو ما يخفض من سقف التوقعات مستقبلياً.

السيناريوهات المتوقعة

من الصورة المرسومة أعلاه، يتضح أن التوافق على إطار حل يؤمن صورة انتصار وإنجاز للطرفين ومنطقة وسط يخرج منها كل الأطراف رابحين كلها تبدو مستحيلة، وهذا يجعل السيناريوهات مفتوحة على أكثر من اتجاه:

السيناريو الأول: التوصل إلى اتفاق جزئي يمنح "حماس" فرصة لهدنة قصيرة وإدخال مساعدات في مقابل تحرير بعض الحالات الإنسانية، كما يمنح نتنياهو بعض الصدقية أمام العائلات، ويخفف من حدة الضغط.

ميزة هذا السيناريو تمكن في أنه في الإمكان تسويقه على أنه موقت واضطراري وإنساني ولا يؤثر في خطط إسرائيل واستمرار القتال، كما أنه يمنح "حماس" فرصة لأن تلتقط أنفاسها، ويخفف من الضغط الخارجي، وأنه في ثناياه ما يمكن أن يساهم في توليد منظومة إقليمية دولية إسرائيلية قادرة على تحويله إلى دائرة من سلسلة تبادلات تؤدي في النهاية إلى وقف القتال.

السيناريو الثاني: قدرة "حماس" على الإبقاء على الأسرى لديها والصمود في القتال، واضطرار إسرائيل إلى إعلان انتهاء الحرب من دون أن تحقق أهدافها، بسبب الخسائر أو الضغط الدولي أو الداخلي أو حدث غير متوقع، وهو وضع سيمنح "حماس" قدرة على تحرير جميع الأسرى والأسيرات، وربما فرض نفسها على أي صيغة حكم قادمة في القطاع.

السيناريو الثالث: ويتمثل في تمكُّن إسرائيل من الاستمرار في الضغط عسكرياً وإنسانياً (استمرار الحصار) مع توسع انتشار جنودها في القطاع مع كل ما يولده هذا من ضغط، وما يوفره من فرص لجمع معلومات وتصفية قيادات وإضعاف لحركة "حماس"، بحيث تجعل إنهاء القتال مرهوناً بعودة الأسرى.

السيناريو الرابع: تمكُّن إسرائيل من رصد أماكن وجود الأسرى وتوجيه ضربات أو تنفيذ عمليات خاصة لتحريرهم، تنتهي بقتلهم أو قتل بعضهم أو فك أسرهم.

خاتمة

في هذه اللحظة من القتال، تبدو كل السيناريوهات ممكنة، لكن الأمر الذي لا يمكن تجاهله هو أن شكل النهاية وأمد القتال سيتوقف بصورة حاسمة على هذه الهيئة، وما سيؤول إليه مصير الأسرى الإسرائيليين. لا يبدو أن "حماس" فقدت قدرتها على إدارة هذا الملف، وهو ما يعني أن هؤلاء الأسرى ما زالوا ذخراً وكنزاً ثميناً في يدها، كما أن قيادة الحرب ما زالت قادرة على كسب الوقت والمناورة أمام العائلات بالتوازي مع تكثيف ضغطها على الأرض ومحاولة إيجاد حلول عسكرية للقضية. إن الواقع الميداني على الأرض، والذي تبدو فيه نتائج الحرب صفرية وغير قابلة للحلول الوسط، هو الذي سيحدد بصورة حاسمة أي السيناريوهات سيفرض نفسه في النهاية.

[1] عميت سيجال، "بضع كلمات عن قانون هنيبال" (بالعبرية).

[2] "الحاخام تمير جرانوت: مبادئ قومية وأخلاقية في افتداء الأسرى"، "القناة 7"، 14/11/2023 (بالعبرية). 

[3] "موحدون خلف اهداف الحرب: نتنياهو جالنت جانتس"، مؤتمر صحافي، 28/10/2023 (بالعبرية). 

[4] "مليون أسير فلسطيني منذ سنة 1967" "العربي الجديد"، 17/4/2019. 

[5] "واجب الأمة تجاه أسرى فلسطين"، هيئة علماء المسلمين. 

[6] "مختصر تاريخ صفقات التبادل الكبرى التي نفذتها إسرائيل"، "القناة 13"، 12/7/2017 (بالعبرية). 

[7] "جنة شمغار تقدم تقريرها: انتهى عهد الوسطاء"، واي نت، 5/1/2012 (بالعبرية). 

[8] "ثمنه تبييض سجون الاحتلال›.. القسام: مستعدون لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين"، التلفزيون العربي، 28/10/2023.

1